اشاره :
«در بخشهای از این مقاله به
مقررارت ,
مربوط به مدیریت کلی نهادها و قابل اعمال بر کلیه انواع زندان های مدنی یا جزایی,
محاکمه نشده یا محکوم,
از جمله زندانیان مشمول«تدابیر امنیتی» به موجب حکم قاضی پرداخته شده است».
در قسمت اول
RTM که شامل قواعد
دادیاری کاربرد عمومی است, در
کنار ذکر اصول اساسی چون بی طرفی و عدم تبعیض در رفتار,
احترام به عقاید مذهبی و موازین اخلاقی,
مقررات مفصلی در باب رسیدگی به دفتر ثبت هویت زندانیان جهت جلوگیری از بازداشت های
خود سرانه , طبقه بندی تفکیکی
زندانیان با توجه به جنسیت, سن,
سوابق مجرمیت, علت قانونی
بازداشت و الزامات مربوط به نحوه رفتار با آنها ,
امکانات اقامتی و خواب, بهداشت
شخصی, لباس و رختخواب,
تغذیه, ورزش,
خدمات پزشکی, نظم و تنبیه,
تجهیزات محدود کننده, دسترسی به
اطلاعات و شکایات زندانیان, تماس
با جهان بیرون, دسترسی به کتب,
مذهب, حفظ و نگهداری اموال
زندانیان, اعلام مرگ,
بیماری انتقال و امثالهم, نقل و
انتقال پرسنل موسسه و بازرسی منظم از موسسات کیفری ,
تمهید شده اند.
مد نظر قرار دادن موارد فوق می
تواند حاکی از رویکرد های انسانی و حقوق بشری با افراد زندانی باشد.
با توجه به تفصیل و جزئیات این مقررات و حد و اندازه این مقال,
دز اینجا ما با استناد به RTM ها
تنها به ذکر دسته یی از مهمترین اصول رفتاری که حداقل شایسته رفتار انسانی با
زندانیان تلقی می شود اکتفا میکنیم. از جمله این اصول,
توجه نظام زندان به جلوگیری از تشدید رنج ذاتی ناشی از شرایط زندان برای فرد زندانی
است. (قاعده 57) اگرچه حبس, خواه
ناخواه منجر به سلب برخی حقوق دیگر فرد و بروز مشکلات و ناراحتی های روانی,
فکری, فرهنگی و ...در زندان می
شود, این شرایط ناخواسته و
تحمیلی و این رنج های اجتناب ناپذیر جز تا حدودی که لازمه جداسازی موجه یا حفظ نظم
است,
نباید تشدید و مضاعف شوند و اداره زندانی باید در جهت کاهش آنها تلاش کند. صورتی
دیگر از قاعده 57 این خواهد بود : « بزهکاران فقط مجازات زندان را باید تحمل کنند و
نه مجازات «در زندان را» .
(قاعده 60RTM)
نظام موسسه را تشویق می کند تا « هرگونه تفاوت بین حیات زندانی و زندگی در محیط
آزاد» را به حداقل ممکن برساند.»
و « رفتار با زندانیان بایستی روی جداکردن آنها از جامعه متمرکز نباشد بلکه آنها را
همچنان به صورت بخشی از جامعه نگاه دارد.» ( قاعده61)
رفتار با افراد محکوم به زندان
باید به نحوی باشد که « احترام به خود را تقویت کرده و حس مسولیت پذیری را توسعه
دهد». (قاعده 65) محدودیت های زندان نباید بیش از حد لزوم باشد اگر چه اقتضائات نظم
و انضباط باید با قاطعیت و استحکام تمام حفظ شود تا هرج و مرج و شورش و فرار و
امثالهم رخ ندهد اما برای حفظ امنیت و تحمیل نظم جمعی نیز,
نباید بیش از حد ضرورت ,
امکانات و آزادی های مشروع زندانیان را محدود ساخت. ( قاعده 27)
امنیت زندان البته از مهمترین
اولویت ها در اداره امور زندان است اما نباید به تنها اولویت زندان تقلیل یابد.
لزوم احترام به شخصیت انسانی و حقوق شکوفایی فردی از جمله حقوقی است که حتی وصف
محکومیت و مجرومیت هم نمی تواند باعث سلب آنها شود. طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق
بشر : « هر انسانی از حق زندگی,
آزادی و امنیت فردی برخوردار است.»
مفهوم ماده 3 اعلامیه جهانی و
تفسیری که از آن در RTM
ها شده است, لزوم تامین امنیت
زندان ها و در عین حال, اعمال
حداقل محدودیت هاست. مقتضای برخورداری از حیثیت ذاتی انسان ها,
ممنوعیت اعمال شکنجه و مجازات و رفتارهای خشن,
غیر انسانی و تحقیر آمیز است. ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر این ممنوعیت را به
صراحت اعلام کرده است : « هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات و رفتارهای خشن,
غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد.» این مضمون با جملات مشابهی در ماده 7 میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و نیز در بیانیه ملل متحد پیرامون حفاظت از
تمامی افراد در برابر شکنجه و دیگر تنبیهات و رفتارهای غیر انسانی,
خشن و تحقیر آمیز مصوب 1975 و کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر تنبیهات و
رفتارهای خشن غیر انسانی , و
تحقیر آمیز مصوب 1984, ماده 5
منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها,
ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر : « خطرناک بودن فرد زندانی یا بازداشت شده یا
فقدان امنیت در یک محیط حبس,
هیچ کدام نمی توانند توجیهی برای شکنجه باشد».
ماده 5 آیین نامه انضباطی سازمان
ملل متحد برای مسولان اجرای قوانین نیز در این زمینه تصریح دارد :
« هیچ یک از مسولان اجرای قوانین نمی توانند اقدام به شکنجه یا هر نوع مجازات و
رفتار خشن و غیر انسانی یا تحقیر آمیز را تحمیل,
ترغیب و یا با آن مدارا کنند.
بهانه هایی همچون اطاعت از دستور
ما فوق و وجود شرایط استثنایی مانند وضعیت جنگی,
تهدید جنگی, تهدید علیه امنیت
ملی, بی ثباتی سیاسی یا دیگر
وضعیت های استثنایی برای توجیه شکنجه یا مجازات و رفتارهای خشن,
غیر انسانی و تحقیر امیز پذیرفته نیست.» در این راستا,
باید همواره نگران برخی تنبیهات انضباطی علیه زندانیان بود که خود گونه یی یا
مصداقی از شکنجه باشد. کمیته حقوق بشرسازمان ملل متحد هم در بند 20-(44) خاطرنشان
می کند که « منزوی ساختن طولانی مدت» می تواند نوعی شکنجه باشد.
قاعده 7 (RTM ها ) لزوم ثبت هویت
زندانیان را در دفتر مخصوصی اعلام داشته که در ان باید هویت زندانی,
دلایل زندانی شدن و مرجع ذی صلاحی که این تصمیم را گرفته اند,
روز و ساعت پذیرش در زندان و تاریخ خروج او و لزوم درج جزئیات حکمی ثبت شود که اگر
معتبر نباشد ,
هیچ فردی نباید به عنوان زندانی در یک زندان پذیرفته شود.این مقررات آشکارا تمهیدی
است برای جلوگیری از بازداشت های خودسرانه و در پرتو مواد 9 و 10 اعلامیه جهانی
حقوق بشر و بند 1-9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
قابل تفسیر است.
طبق مواد 9 و 10 اعلامیه : « هیچ
کس نباید به طور خود سرانه بازداشت,
زندانی و یا تبعید شود.» و
« هر کس از این حق برخوردار است که
شکایت علیه او به طور عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف مورد رسیدگی
قرار گیرد و دادگاه نیز طبق حقوق و وظایف فرد یا بر اساس اتهاماتی که بر او وارد
شده,
تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.» بند 1-9 میثاق هم با اذعان به ممنوعیت بازداشت
های خود سرانه پیش بینی می کند : هر فرد آزادی و امنیت دارد. هیچ کس نباید به طور
خود سرانه بازداشت و زندانی شود. هیچ کس نباید از آزادای محروم شود,
مگر بر اساس دلایل و مطابق آیین دادرسی پیش بینی شده در قانون پیش از این,
اصل 12 مجموعه اصول حفاظت از تمامی افرادی که به شکلی در زندان یا بازداشت به سر می
برند هم موارد قاعده 7 را مورد تاکید قرار داده بود.
ثبت این اطلاعات در صورتی که به
درستی و متعهدانه از سوی کارمندان زندان و اداره مرکزی زندان ها انجام گیرد,
از ناپدید شدن افراد و عدم اطلاع از محل نگهداری آنها پیشگیری خواهد کرد.
قاعده 84 (RTMها)
اصول محوری ناظر بر برخورد با متهمان را مدون کرده است و لازم می داند با توجه به
مجرای« اصل برائت» آنان در شرایط بهتری نسبت به محکومان نگهداری شوند. اصل برائت که
از اصول مهم نظام های رسیدگی کیفری است در ماده 11-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر,
ماده 14-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 36 مجموعه اصول حفاظت از تمامی
افرادی که به شکلی در زندان یا بازداشت به سر می برند,
هم مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.
قاعده 94
, رژیم رفتاری تقریبا"
مشابهی را برای رفتار با محکومان بدهکار یا زندانیان مدنی در نظر گرفته است با این
تفاوت که ممکن است بتوان چنین زندانیانی را بر خلاف زندانیان متهم که اصولا" نباید
متحمل کار اجباری شوند,
مجبور به کار کردن کرد.
لزوم احترام به شان انسانی افراد,
چنان که پیشتر آمد, تحت هیچ
شرایطی نباید نادیده گرفته شود. ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام
می کند : « با هر انسانی که از آزادی محروم شده,
باید طبق شئون انسانی و با احترام به حیثیت برآمده از شخصیت انسانی او رفتار شود.»
شرایط بد و نامساعد زندگی در زندان,
نه تنها تجاوز به حیثیت زندانی و نادیده گرفتن ارزش و کرامت مختص اوست,
بلکه حتی می تواند از مصادیق رفتار شکنجه آمیز و دیگر مجازات ها و رفتارهای خشن,
غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد و اصل ممانعت از تشدید آلام ناشی از زندان را
نقض کند. تحمیل شرایط ناگوار و غیر انسانی بر زندگی زندانی,
به هر دلیل, ولو ناشی از کمبود
واقعی امکانات, قابل توجیه نیست
و نظام زندان باید با توجه جدی به لوازم مادی و رفاهی زندگی در زندان,
حداق استانداردهای لازم را برای تدارک و ارائه فضای مناسب اقامت و خواب,
روشنایی و تهویه مکانهایی که زندانیان باید زندگی یا کار کنند,
تاسیسات بهداشتی همیشه در دسترس,
پوشش و وسایل خواب,
تغذیه کافی و با ارزش غذایی و دریافت مراقبت های پزشکی فراهم آورد.
در قاعده 61
RTM ها می خوانیم : «
رفتار با زندانیان نباید به تشدید طرد اجتماعی آنان بینجامد,
بلکه بر عکس باید بر این امر تاکید شود که زندانیان ,
همچنان بخشی از جامعه هستند.»
زندانی همچنان جزیی از جامعه مدنی
است و نباید راه ارتباط او با دنیای بیرون را بست و یکایک پیوندهای عاطفی,
روانی و اجتماعی او را از هم گسست. پس,
« جز در مواردی که به محدودیت های الزامی حبس مربوط می شود»,
زندانیان باید از تمام حقوق و آزادی های اساسی خود ,
از جمله حق ارتباط با افراد خانواده و دوستان,
حق نامه نگاری آزاد و ارسال ,
دریافت بدون محدودیت و انجام مکالمات تلفنی و ملاقات های عمومی و خصوصی و تماس با
وکیل و بهره مندی از مرخصی و استفاده از رسانه ها برخوردار باشند.
آنچه آمد,
امهات اصول رفتاری انسانی با زندانیان است.در خاتمه با اذعان به اهمیت تصویب و
اجرای مقررات حداقل استاندارد برای برخورد با زندانیان
RTM که « نظام مندترین
و موجزترین متن حقوقی بین المللی در زمینه زندان ها هستند.» باید گفت که اگر چه
این مقررات در قالب پیمان یا کنوانسیونی بین المللی تنظیم نشده اند و مصوب اولین
کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان ( ژنو,
1995) و قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (1957 ) هستند اما میتوان آنها
را به منزله «متون تکمیلی» برای کنوانسیون ها و پیمان های مرتبط تلقی کرد,
ضمن آنکه خود این سند با اسناد دیگری تکمیل شده است. اعتبار این سند آنچنان در عرصه
بین المللی رسمیت یافته است که مراجع قضایی بین المللی از قبیل دیوان اروپایی حقوق
بشر هم در احکام خود به آن ارجاع و استناد کرده اند.
به هر حال مجموعه این « قواعد
حداقل» می تواند به عنوان منبع الهام مهمی جهت اتخاذ رویکردهای حقوق بشری و مبنای
عملی صحیحی برای رفتار انسانی و شایسته حیثیت ذاتی زندانیان به کار گرفته شود و در
خدمت مدیریت پویا و سازنده زندان ها قرار گیرد .
منابع :
رویه عملی در زندان.
کاربرد مقررات بین المللی در امور زندان ها,
سازمان اصلاحات جزایی بین المللی,
مترجم : رضا علی اکبر پور,
انتشارات راه تربیت ,
1381 .
مدیریت زندان ها در دوران گذر,
اندرو کویل, مرکز بین المللی
مطالعات در زندان, مترجم : حسن
طغرانگار, انتشارات وفاق,
چاپ دوم,
1383 .
مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر,
جلد اول, قسمت اول,
اسناد جهانی, زیر نظر دکتر
اردشیر امیر ارجمند, انتشارات
دانشگاه شهید بهشتی, چاپ اول
, 1381 .
مجموعه اسناد منطقه یی حقوق بشر,
جلد اول, قسمت اول,
زیر نظر دکتر اردشیر ارجمند, نشر
جنگل,
1385 .
رویه عملی در زندان,
کاربرد مقررات بین المللی در امور زندان ها,
سازمان و اصلاحات جزایی بین المللی,
ترجمه رضا علی اکبرپور, انتشارات
راه تربیت ,
ص 12
